قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 1 :

نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارکها و باغهاي عمومي موجود و تامين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذکور مکلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند.

ماده 2:

در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعلام کند بر کليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود.

شهرداريها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود.

تبصره 1:

 ترتيب مميزي و تشخيص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضيات و شرائط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد بموجب آئين نامه اي که از طرف وزارت کشور تنظيم و بتصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين و اجرا خواهد شد.

تبصره 2
 در شهر تهران عوارض املاک مؤدياني که مجموع عوارض هر يک از آنان در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد، بخشوده مي شود و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي توانند با تاييد وزارت کشور تمام يا قسمتي از عوارض املاک کليه مؤدياني را که مجموع عوارض هر يک از آنان طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند.

تبصره 3:

 در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي کند عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمانهاي شهري ملغي مي شود.

تبصره 4:

 علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري که در اثر اجراي اين قانون تحصيل شودمنحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد.

تبصره 5:

 براي تأمين هزينه هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز کادر فني و اداري جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي توانند حداکثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طبق بودجه اي که بتصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد رسيد ، بمصرف برسانند و مصرف بيش از اين ميزان درآمد ماده 2 اين قانون رقمي بساختمان دبستان اختصاص دهند.

ماده 3 :

 در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان هائي که در اجراي اين قانون در هر يک از شهرها ملغي مي گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداري ها عمل خواهد شد ولي هرگاه مؤديان مذکور ظرف يکسال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود .

تبصره 1:

 در مورد مؤدياني که بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي بعمل مي آيد.

تبصره 2:

 شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقداً يا با قرار تقسيط بترتيب فوق مفاصا حساب صادر کند.

ماده 4:

 بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاريخ شمول مميزي هاي مذکور را با رعايت ضوابط ذيل بعمل آورند و مادام که مميزي بعمل نيامده بهائي که از طرف مالک يا مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور و وزارت دارائي با کسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود که وزارتخانه هاي کشور و آباداني و مسکن تعيين نموده و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد.

تبصره 1:

 در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.

تبصره 2:

 در مناطقي از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشي و برق يا يکي از آنها در دسترس ساکنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يک از آنها که تامين نشده 25% از عوارض مقرر کسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد.

 تبصره 3:

 مالکين و متصرفين املاک مکلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همکاري کنند و هرگاه از انجام اين تکليف خودداري کنند مأمورين مميزي در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام کتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملک شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود.

تبصره 4:

 ضوابط مذکور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد.

ماده 5:

 محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداري بطرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالکين زمينها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مکلفند ظرف ششماه از تاريخ اعلام شهرداري مشخصات کامل ملک را با تعيين بها بتفکيک هر قطعه ملک بترتيب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداري اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه براي مدت تأخير بدو برابر افزايش خواهد يافت.

ماده 6:

 هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود که بهاي اعلام شده از طرف مالک يا قائم مقام يا نماينده قانوني او کمتر از هفتاد درصد (70%) قيمت ملک بر طبق ماده 4 اين قانون است مابه التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي بدو برابر افزايش خواهد يافت .

ماده 7 :

 شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را بوسيله نشر آگهي در جرايد کثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسائل مقتضي ديگر به اطلاع مالکين آن منطقه برساند و بعلاوه نتيجه مميزي هر ملک را بوسيله پست به مالک اطلاع دهد مؤديان عوارض نيز مي توانند به مراجع مربوط که در آگهي مذکور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي ملک خود اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کميسيون رسيدگي مذکور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود.

ماده 8:

 اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبيق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاک و حقوق کسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در کليه شهرداريهاي کشور در کميسيوني مرکب از سه نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم املاک که يکنفر آن از طرف انجمن شهر و يکنفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يکنفر از طرف وزارت کشور تعيين مي شود ، بعمل خواهد آمد . تصميم اکثريت اعضاء کميسيون در اين مورد قطعي و لازم الاجراء است و رسيدگي بساير اختلافات ناشي از اجراي اين قانون منحصراً در صلاحيت کميسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي باشد.

تبصره 1:

 تشريفات رسيدگي و پرداخت حق الزحمه اعضاء کميسيون طبق آئين نامه اي که بتصويب وزارت کشور خواهد رسيد مشخص مي شود . وزارت کشور تعداد کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي کند.

تبصره 2 :

 قبول اعتراض مؤدي راجع به مميزي در کميسيون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائي که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوکپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به کميسيون تسليم کند مگر اينکه بهاي اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگي باشد.

ماده 9:

 مميزي هائي که طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري بعمل آيد تا پنجسال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اينکه ظرف اين مدت تغييرات کلي در اعيان ملک داده شود بنحوي که قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا کاهش دهد که در اينصورت مؤدي مکلف است مراتب را به شهردار اعلام نمايد و سال بعد ملاک وصول خواهد شد.

شهرداريهاي مشمول اين قانون مکلفند هر پنجسال يکبار مميزي عمومي را تجديد کنند و هرگاه در پايان مدت پنجسال تجديد مميزي بعمل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود.

ماده 10:

 عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال بشهرداري پرداخت گردد.

تبصره 1:

 از عوارض مؤدياني که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه منظور و کسر خواهد شد.

تبصره 2:

 ساختمانهاي اساسي که بجاي ساختمانهاي کهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود بمدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

تبصره 3:

 بهاي اعياني پارکينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد .

ماده 11:

 نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطلاق نشود در صورتي که تا يکسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام نکنند شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند اينگونه املاک را بتصرف درآورده و به قائم مقامي مالک از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه اي بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه هاي متعلقه باضافه 5% قيمت ملک بسود برنامه نوسازي از محل بهاي ملک برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانک نگهداري کنند تا در صورت مراجعه مالکين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف دهسال مالک ملک يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازي منظور خواهد شد.

تبصره 1:

 هرگاه مالکيت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در اين ماده از تاريخ صدور حکم نهائي مبني بر رفع اختلاف شروع مي شود.

تبصره 2:

 ساختمان اساسي مذکور در اين قانون بساختماني اطلاق مي گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي کل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون است.

تبصره 3:

 شهرداري مکلف است وضع املاک مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورتمجلس کند .

تبصره 4:

 در صورتي که مالکين اينگونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملک مشخصات بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام دارتد و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله اي که باشد متوقف خواهد شد.

ماده 12:

 شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مؤدياني را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسليم کنند تسليم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدي هرگاه مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصوول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکي او اقدام کنند.

تبصره :

 آئين نامه اجرائي اين ماده وسيله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيئت دولت بمورد اجرا گذارده مي شود.

ماده 13:

 در هر مورد که عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يک ملک تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عين ملک وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مکلف است در صورتي که مالک عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت هاي مقرر با رعايت آئين نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائيه نسبت بوصول طلب خود از مالک يا استيفاء آن از عين ملک اقدام کند.

تبصره 1:

 ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا بتقاضاي شهرداري مکلف بصدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد.

تبصره 2:

در قبال اجرائيه هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست .

ماده 14:

 مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديرکرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مکلف است پس از پايان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام کند.

ماده 15:

 شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند با راهنمايي وزارت کشور برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتيکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالي مقرر در اين قانون و ساير امکانات مالي شهرداري تنظيم کرده و پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.

ماده 16:

 شهرداريها مکلفند براي هر يک از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملي تهيه و سپس توسط هيئتهاي ارزيابي فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملک که در معرض عمليات قرار مي گيرد و تصرف مي شودبا تعيين بهاي هر يک از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي که مالک مکلف به پرداخت آن مي باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک تنظيم نموده و ضمن تأمين اعتبار کافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي تاييد به وزارت کشور ارسال دارند.

تبصره 1:

 شهرداري مکلف است بمحض شروع عمليات نقشه کشي و ارزيابي مراتب را در جرايد کثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل باطلاع عموم برساند.

تبصره 2:

 نحوه تشکيل هيئت هاي ارزيابي و طرز اعلام طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آئين نامه اي که بوسيله وزارت کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين مي گردد.

تبصره 3:

 هيئت هاي ارزيابي و همچنين کميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مکلفند در ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاکي که مشمول پرداخت حق کسب و پيشه مي باشند مقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت کنند.

ماده 17:

 همين که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور مکلف است ظرف يکماه جزئيات طرح مصوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجرائي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قيمت اراضي و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به صاحبان املاک يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک يا مالکين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود لکن در مواردي که مالکين به ارزيابي انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مکلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني را با حضور مالک يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يکي از مأمورين فني خود صورتمجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبي شهرداري مالک يا متولي موقوفه براي تنظيم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورتمجلس کافي است و اين صورتمجلس ملاک رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود.

تبصره:

 اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي محلات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي مزبور نخواهد بود.

ماده 18:

 ارزيابي املاک و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالکيني که تمام يا قسمتي از ملک آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي گيرد و دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهاي مذکور مرغوب مي شود بشرح زير خواهد بود.

الف – در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده بملک ارزيابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن بمأخذ بهاي يکسال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه 6 درصد تعيين مي گردد و در صورتي که اين قيمت بيش از بهاي ملک ملک در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاک عمل خواهد بود.

تبصره

در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملک از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالک پيشنهاد فروش آنرا به شهرداري کند ، شهرداري مکلف است باقيمانده ملک را هم به بهاي قطعي شده خريداري و تصرف کند که در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است.

ماده 19:

هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر بصورت متروک درآيد آن قسمت متعلق بشهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت .

ماده 20:

 شهرداري مکلف است بهاي عرصه و اعيان ابنيه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنين حق کسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنجساله با بهره صدي 9 در سال از طرف شهرداري پرداخت مي شود.

تبصره 1:

 پرداخت اقساط مذکور در اين ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسيد از طرف شهرداري به دارنده قبض پرداخت مي شود و بهره اين قبوض از پرداخت هر گونه ماليات معاف است . ترتيب اجراي اين تبصره بموجب آئين نامه اي خواهد بود که بوسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 2:

 شهرداري مکلف است قبوض اقساطي مذکور در اين ماده را بطور کلي بابت بهاي اراضي و املاکي که بفروش مي رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. تبصره 3- در مورد املاکي که طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي شود آن قسمت از هزينه هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند که بعهده مالک است وسيله شهرداري پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدي که بمالک پرداخت مي شود کسر مي گردد.

ماده 21:

در مورد اراضي و املاکي که قبل از تصرف شهرداري بموجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي که تمامي مساحت ملک بتصرف شهرداري درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالک دين خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداري طلب دائن را حداکثر تا ميزان بهاي ملک مورد تصرف (با رعايت مقررات ماده 20 اين قانون ) به دائن مي پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فک شده محسوب مي شود و در صورتيکه بهاي املاک و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداري منتقل مي شود.

هرگاه شهرداري قسمتي از ملک را تصرف نمايد پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صو